۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۲ اسفند  - 2016 3 Wednesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 3157 کد مطلب: 332  

حقوق سیاسی اجتماعی زن در اسلام

چرا زنان به مقام امامت و رهبری منصوب نشده اند؟
۱۳۹۱ پنج شنبه ۷ دي ساعت 13:37
حقوق اجتماعی و سیاسی زن در اسلام
از نظر حقوق اجتماعی و سیاسی و پذیرش مسؤولیت در جامعه ، زنان و مردان از حقوق یکسان و برابر برخوردارند و جز در موارد محدود و معدودی که یا با حقوق بنیادین خانواده در تعارض است و یا به ویژگی زن یا مرد بودن  برمی گردد ، اختلافی بین زن و مرد مشاهده نمی شود . تمام موارد اختلافی هم ، اجماعی و مورد اتفاق نظر علمای اسلام نیست ، بلکه برخی از این اختلافات اجماعی است و برخی مشهور است که فی الجمله نظر مخالف نسبت به آن مورد وجود دارد . به هر حال مهمترین موارد اختلاف از این قرار است .
چرا زنان به مقام امامت و رهبری منصوب نشده اند؟ پیامبری و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاریخ مشاهده نشده است که از طرف خداوند زنی به مقام نبوت و یا امامت منصوب گردد ، هرچند زنانی بوده اند که در مقام و موقعیت معنوی ، همپا و همتای پیامبران و امامان قرار داشته اند . فا طمه زهرا (ع) ؛ نمونه ای از این زنان است . هرچند پیامبری و امامت از مقوله حق و تکلیف - به معنای حقوقی آن - نبوده و در نتیجه از قلمرو بحث ما خارج است و دیگر نوبت به این سؤال نمی رسد که چرا زنان از این حق محروم و یا از این تکلیف معاف هستند اما باید توجه داشت ، که دلیل اختصاص این حق و یا تکلیف به مردان - هرچه باشد - منطقا نسبت به امامت نیابی و رهبری جامعه نیز می تواند - و یا باید - صادق باشد . و از همین رو است که شرط «رجولیت» در امامت و خلافت اسلامی مورد اتفاق فقهای همه مذاهب اسلامی است و رهبری زنان پذیرفته نیست .
افزون بر آن که ، عملا ایفای نقش مادری و نیز بعضی موقعیتهای خاص مانع پرداختن زن به انجام این وظیفه مهم است . شاید اصلی ترین فلسفه این حکم ، به واقعیات وجودی و ویژگی های زن و مرد بر گردد ، زیرا ، اصولا زنان از عاطفه و احساس بیشتر و حزم و تدبیر کمتری نسبت به مردان برخوردارند و این واقعیت است که او را منطقا از قرار گرفتن در رأس عالی ترین مقام تصمیم گیری جامعه باز می دارد . شاهد آن هم این که حتی در کشورهایی که شعار تساوی حقوقی بین زن و مرد ، گوش فلک را کر کرده است نیز عملا تصدی این مقام توسط زنان در حد صفر بوده است . البته  تصدی رده های پائین تر مسؤولیت اداره جامعه - که تحت اشراف مدیریت عالی امام جامعه است - ممنوعیتی برای زنان ندارد .
شرکت درجهاد ابتدایی : وظیفه و تکلیف شرکت در جهاد ابتدایی ، خاص مردان است و زنان از این تکلیف معاف اند ، همان طور که در جهاد دفاعی نیز ، تقدم تکلیف با مردان است و با وجود نیروی مرد کافی ، زنان از این تکلیف معاف اند . البته حضور داوطلبانه زنان در جبهه و انجام امور متناسب با آنان همچون پرستاری و مداوای مجروحین ، دادن شعار و تحریک و ترغیب مردان به نبرد و ... منعی ندارد ، چنانکه تاریخ صدر اسلام نیز شاهد حضور زنانی در اردوگاه مسلمانان بوده ودر عصر حاضر نیز نمونه بارز آن حضور زنان کشور مان در جبهه های نبرد هشت سال دفاع مقدس ویاری رسانی به رزمندگان اسلام است.
چرا نمی توان زنان را به منصب قضاوت منصوب کرد؟  تصدی امر قضا ، به عنوان یک واجب کفایی ، بیش از آن که حق باشد تکلیف است . آنچه مسلم است این است که زن ، وظیفه ای برای تصدی امر قضا ندارد . اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است ؟ مشهور چنین معتقدند ، هرچند کسانی هم هستند که مرد بودن را برای قاضی و قضاوت شرط نمی دانند . جدای از بحث های تخصصی و فقهی ، توجه به این نکته - متناسب با فضای بحث حاضر - سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخی از امور اجرایی از قبیل وزارت ، هر دو از شاخه ها و زیر مجموعه های امامت و رهبری هستند اما این تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد که امور اجرایی ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت اشراف رهبری بوده و دخالت و اعمال ولایت توسط رهبر در این حوزه ، برابر اصل است ، ولی مقام و منصب قضاوت ، چنین نیست زیرا هر چند قاضی ، منصوب امام و رهبر است ، اما بلحاظ وظیفه ی قضایی مستقل است و به همین جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است و مشکل به نظر می رسد . با توجه به این تفاوت و با توجه به آن که در قضاوت ، قاضی خود رأسا تصمیم می گیرد و با توجه به آن که دوری هر چه بیشتر قاضی از هیجانات احساسی و عاطفی و بهره مندی او از حزم و دوراندیشی ، او را در صدور رأی صائب کمک می کند ، اختصاص این وظیفه به مردان و معافیت زنان از این تکلیف ، کاملا توجیه پذیر است ؛ زیرا قواعد اجتماعی و قوانین حقوقی بر حسب وضعیت غالب تدوین می شوند . از این رو ، وجود تعداد زنانی فاضل و صاحب حزم و حاکم براحساسات و عواطف خود در جامعه اسلامی ، نمی تواند ناقض قانون فوق باشد اما میتوان از این زنان فاضل در امر مشاوره و اجرا ی احکام بویژه در دادگاه خانواده استفاده کرد.
چرا زنان نمی توانند مرجع تقلید باشند؟ . هرچند مرجعیت ، جزو عناوین مصطلح در حقوق و در قلمرو آن نیست ، اما اشاره به آن در این جا مناسب به نظر می رسد . مرجعیت تقلید ، بنابر مشهور خاص مردان است . و مرد بودن ، یکی از شرایط مرجعیت است . اما قولی غیر مشهور ، مرجعیت زنان را - بویژه برای زنان - بلامانع می داند

حقوق کیفری و قضایی
در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی نیز اصولا مرد و زن برابرند ، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک تر و با تخفیف بیشتری انجام می شود . از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیض آمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد ، یکی مسئله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است که منحصرا به آن اشاره می کنیم .
دیه ؛ دیه مالی است که پرداخت آن به سبب وقوع جنایت که به جان یا بدن انسانی صدمه وارد آورد واجب می شود . در قانون دیات ، دیه زن ، نصف دیه ی مرد است و در صورتی که زن مجروح شود . تا مقدار ثلث دیه ، برابر مرد است ، و از آن بیشتر نصف می گردد . برخی این تفاوت دیه ی زن و مرد را دلیل بر جایگاه پائین ارزشی زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیضی ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی ، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند . اما حقیقت این است که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست ، زیرا :
- اولا ، دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست ، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می باشد و نه انسانیت او . به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل ، مجاهد و قاعد ، سابقین در اسلام و مسبوقین و ... وجود دارد ، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه ی آنها مساوی است و یکسان اجرا می شود . یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد ، در قبال انسانی دیگر از جنس خود ، برابر مقررات اسلام ، قصاص می شود و یا دیه می پردازد ، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنی علیه ، و این جهت ( علم و جهل ) موجب تفاوتی در دیه آنها نمی شود . بنابراین تساوی دیه ی عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی ، نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید .
تفاوت دیه ی زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می افزاید و نه از مقام زن می کاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد . از همین رو است که از جهت احکام آخرتی - و نه حقوقی و این جهانی - بین زن و مرد تفاوتی نیست . چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی  و غیر عمدی  تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد . همچنان که در ابتلاء به عذاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مؤمن و محترم ، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد و یا مرد . بنابراین ، دیه ، بهای شخص مقتول نیست ؛ زیرا یک مجاهد فی سبیل لله ، یک سیاستمدار خدمتگذار و یک دانشمند مردم دوست ، ارزشی غیر قابل قیاس با دیه دارد ؛ در حالی که دیه ی آنان ، همان دیه ی مردم عامی است .
- ثانیا ، تفاوت دیه از بعد اقتصادی و حقوقی آن نیز ، ظالمانه نیست . این حقیقت وقتی خوب آشکار می شود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود . توضیح آن که از یک سو معمولا خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی علیه مرد می شود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد می شود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان ، مرد مسؤول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد . بنابراین پس از کشته شدن مرد ، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی می ماند که با دریافت دیه از جانی ، مقداری از نفقه ی آنان تأمین می شود . بر خلاف زن ، که چون مسؤول اقتصادی خانواده نیست ، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی گردند و مشکل عمده ، تألمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست .
توجه به این نکته نیز مفید است که در همین جا نیز از بعد اقتصادی معمولا ، آنچه به عنوان دیه نصیب زن می شود ، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد می شود ، زیرا اگر مردی کشته شود ، دیه ی کامل به زن و بازماندگان او می دهند ، اما اگر زنی کشته شود ، نصف دیه به شوهر و بازماندگان او می دهند و بنابراین عملا این زن است که دیه ی بیشتری را به نسبت مرد دریافت می کند
ممکن است این سوال مطرح شود که اگر زنی سرپرست یک خانواده بوده و با کار وتلاش نفقه اعضای خانواده را تامین می نماید کشنه شود آن وقت حکم چگونه خواهد بود؟همانطور که اشاره شد در اسلام نفقه افراد تحت سرپرستی بعهده مرد است و زن مسئولیتی ندارد .
گواهی و شهادت ؛ در آیین دادرسی اسلام ، شهادت زن ، همچون شهادت مرد ، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است . گاه فقط گواهی زن پذیرفته و شنیده می شود و گاه فقط گواهی مرد . و در بسیاری از موارد ، شهادت هر دو پذیرفته است چه بطور مستقل و چه بطور مرکب و آمیخته . در این موارد است که معمولا شهادت دو زن ، برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است ، غافل از آن که :
اولا ، اسلام در زمانی که اصولا برای زن چندان ارزشی قائل نبودند ، شأن انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را پذیرفته است . بنابراین اختلاف درجه تأثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن ، همچون اختلاف دیه ی وارث آنان ، جنبه ارزشی نداشته ، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمتهایی دیگر است که غفلت از آنها ، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها ، خود عواقبی وخیم را به دنبال خواهد داشت .
ثانیا ، اصولا شهادت "حق" نیست تا آن جا که بطور خیلی استثنایی شهادت زن پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است ، او را محروم از حق تلقی کنیم بلکه شهادت " تکلیف " است . بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست ، او "معاف" از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تراست .
ثالثا ، عدم استماع و ارزش شهادت ، در موارد بسیار محدود ، اختصاص به زنان نداشته ، بلکه متقابلا در مواردی شهادت مردان هم مسموع نیست . به عنوان مثال ، در اثبات زنا ، شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست ( اگرچه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است ) و متقابلا در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل ، شهادت مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمی کند ولی با شهادت هر زن ، یک چهارم از ارث ثابت می شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است . شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است .
رابعا ، اما نسبت به مواردی هم که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که اصولا شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست ؛ بلکه مجموعه ای از این دو می تواند برای اثبات مطلوب بکار گرفته شود ، کلامی روشن از گوینده ای صادق و عادل . بنابراین نه کلامی مبهم از عادل و نه کلامی روشن از غیر عادل ، هیچکدام بکار نمی آید . حال با توجه به این نکته و نیز با توجه به این که اصولا حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تأثیر پذیر ساخته است ، لازم می آید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم ، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد ، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت ، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت ، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند و شاید این که خداوند فرموده « ... أن تضل احداهما فتذکر احداهما الأخری ... » اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطای یکی از آنها ، دیگری او را متوجه سازد .
و از سوی دیگر ، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت و یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت بر خلاف دهد .
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی ، وجود ملکه ی عدالت در شاهد ، احتمال خلاف گویی را نفی می کند ، اما اولا این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمی شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم ، واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیا ، نسبت به ادای شهادت هم ملکه ی عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند . در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدی نه به دلیل خوف بر دنیای خود ، بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش -که حفظ آن هم واجب است - از گفتن حقیقت سرباز زند . اسلام به عنوان یک مکتب حقوقی  واقع بین به این حقیقت توجه کرده و از آن جهت که این احتمال- احتمال خطای در تحمل شهادت و خطای در ادای شهادت - نسبت به زنان بیش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد دانسته است .

نتیجه
به عنوان جمع بندی نهایی نسبت به موارد اختلاف حقوقی زن و مرد ، می توان چنین گفت که این اختلافات در یک نگاه کلی دو دسته است : یک دسته آن که بر فرض تساوی حقوقی زن و مرد ، همه ی زنان بتوانند از آن حق بهره مند شوند مانند ارث برابر و یا حق طلاق . دسته ی دیگر مواردی است که حتی با فرض تساوی حقوقی زن و مرد ، و استیفای این حق توسط زنان ، تنها تعدادی اندک و گاه حتی فقط یک زن می تواند از آن حق متمتع شود و نه بیشتر ، مثل مرجعیت ، قضاوت ، رهبری .
نسبت به دسته اول ، که اختلاف یا تساوی عمومی و فراگیر است روشن شد که : اولا ، این نوع اختلافات بیشتر به حقوق خانواده مربوط می شود و تعدادی هم به حقوق کیفری و قصاص .
ثانیا ، همه ی این اختلافات هم بر واقعیات و حکمتهایی استوار است ؛ ثالثا ، این محدودیتها از یک سو با معافیت های زن و از سوی دیگر با تکالیف متقابل مرد جبران شده است . اما نسبت به دسته دوم افزون بر حکمتهایی که گفته شد ، توجه به این نکته مفید است که در این موارد سخن گفتن از تساوی حقوقی زن و مرد ، تنها یک شعار است و چیزی را به نفع عموم زنان عوض نمی کند .
جواد پیرانی رازلیقی کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی
,


دوست : لطفا مشخص شود مقاله توسط آقای پیرانی نوشته شده است یا از سایت زیر کپی شده است : http://tebyan-zn.ir/News-Article/zanan/w_rights/2012/8/16/73202.html
دانشجوی ارشد رشته حقوق : 1-این مقاله با مقاله منتشر شده در آدرس بالا متفاوت است گرچه در تمام مقالات فقه و حقوق منابع خیلیفرق نمی کند2-این مقاله و مقاله ای که در آدرس بالا چاپ شده هردو اقتباس از کتاب فلسفه حقوق است و اقتباس از منابع کپی برداری محسوب نمی شود3-وظیفه رسانه ها ارتقاءسطح علمی جامعه است بنابراین اگر به مقاله منتشره نقد علمی دارید آن را بیان بفرماییدتا پاسخ علمی داده شود4-از آقای پیرانی مقالات دیگری در سایت باشگاه اندیشه که سایت فرهیختگان و جامهع علمی ایران است منشر شده است
دانشجوی ارشد رشته حقوق : 1-این مقاله با مقاله منتشر شده در آدرس بالا متفاوت است گرچه در تمام مقالات فقه و حقوق منابع خیلی فرق نمی کنند2-این مقاله و مقاله ای که در آدرس بالا چاپ شده هردو اقتباس از کتاب فلسفه حقوق است و اقتباس از منابع کپی برداری محسوب نمی شود3-وظیفه رسانه ها ارتقاءسطح علمی جامعه است بنابراین اگر به مقاله منتشره نقد علمی دارید آن را بیان بفرمایید تا پاسخ علمی داده شود4-از آقای پیرانی مقالات دیگری در سایت باشگاه اندیشه که سایت فرهیختگان و جامعه علمی ایران است منتشر شده است
جالبه : چی فکر می کردیم چی شد! متاسفم برای شهری که مثلا نخبگان و کارشناسانش این چنین باشند. ظاهرا بی خود به افراد شهر خود افتخار می کردیم که کارشناسان و منتقدانی در آن وجود دارد.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بیطرف : در مقاله فوق به منابع ذکر نشده است ؟
ugd : دانشجوی محترم ارشد رشته حقوق : احتراما در باشگاه اندیشه و سایت فرهیختگان هیچ مقاله ای بنام ایشان پیدا نشد در صورت امکان آدرس دقیق را قید فرمائید .
تهرانی : اقا یا خانم جالبه:چرا باید متاسف باشیدشما مطمئن هستید که این مقاله را آقای پیرانی نوشته است بهتره از مدیر سایت بخواهید تا از ایشان بپرسد شاید در هنگام ارسال مقاله تمام نوشته ها ارسال نشده دوما گرچه مقاله حاضر با مقاله دیگر متفاوت است و شما آن را به دقت نخوانده اید اما این موضوع دلیل بر توهین و تاسف نیست سوما وبلاگ آقای پیرانی رابه نشانیwww.razligi.blogfo.com مظالعه کنید انموقع تاسف شما برطرف می شود.این هم چندتا نشانی که مقالاتی از ایشان چاپ شده .اگر آقای پیرانی این ظرات خوانندگان را ملاحظه می کنند لطفا پاسخ بدهند http://www.bashgah.net/fa/content/show/9805 http://bashgah.net/fa/content/show/9938 http://bashgah.net/fa/content/show/9805
طلبه حوزه علمیه : لطفا از بحث حاشیه ای خارج شوید من این مقاله را به دقت خواندم و آن را با مقاله هایی که در همین موضوع نوشته شده مقایسه کردم.آقای پیرانی در این مقاله به موضوع مهمی در بخش دیات اشاره داشته اند و سوالی مطرح کرده اندکه اگر زنی نفقه خانواده ای را تامین می کند و این خانواده غیر از این زن کس دیگری را برای تامین نفقه اعضای خانواده نداشته باشند و این زن کشته شود در اینجا تکلیف چیست؟اگر دلیل دوبرابر بودن دیه مرد کارایی او باشد آیا که زنی که از توانایی و کارایی برخوردار است و نفقه خانواده ای را تلمین می کندو اگر کشته شود باید دیه کامل پرداخت شود یا بازهم نصف دیه یک مرد مسلمان به وراث او پرداخت می شود؟
شاهرودی : سوال خوب و بجاییست هم اکنون بسیاری ازدختران و زنان هموطن در شغل های معلمی کارمندی کارگری و خانه داری و پرستاری و پزشکی مشغول هستند و افرادی توانمند و تحصیلکرده در بین زنان زیاد داریم در هر حال نصف جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند به نظر میرسد باید قانون جدیدی نوشته شود و دیه زن و مرد یکسان باشد مطمئنا دین اسلام که دین عدالت و رحمت است راهی برای برطرف نمودن این تبعیض دارد .اما این وظیفه نمایندگان مجلس است باید قانونی تصویب کنند و این تبعیض را بردارند دیگر آن زمان گذشت که زنان فقط به شوهرداری و خانه داری و بزرگ کردن فرزند می پرداختند گرچه وظیفه اصلی زنان در حال حاضر هم تربیت فرزندان و خانه داری است متاسفانه فقهای حوزه های علمیه و حقوقدانان در این مورد رغبت نشان نمی دهند گرچه برابری دیه زن و مرد مسلمان خواسته بسیاری از هموطنانمان است
سیمین مرتضوی حقوقدان : مبانی فقه را نمی توان تغییردادآقای پیرانی هم در این مقاله به مبانی حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام بخوبی توجه نموده است پیشنهاد می کنم همکاران و داشجویان گرامی کتاب لمعه دمشقیه شهید اول را مطالعه کنند بی شک در فهم حقوق اسلامی به کمک خواهد کرد. از سرکار خانم بهمنی نماینده محترم سراب در مجلس که معلم بوده و با بسیاری از خواسته ها و حقوق شرعی دختران دانش اموز و بانوان آشنایی دارند درخواست می کنیم بعنوان مدافع حقوق زنان که خود بارها در مصاحبه های خود به آن تاکید داشته اندبا همکاران خود در مجلس در موردرفع تبعیض علیه زنان صحبت کنند و قانون مناسب تدوین نمایند. گرچه بابری دیه مرد وزندر اسلام از نظر فقهی ایراد دارد ولی شاید بتوان مابه التفاوت دیه زن را ز بیت المال و یا بیمه پرداخت نمود
همشهری : مقاله از کتاب فلسفه حقوق کپی برداری شده است و در خیلی از وبلاگها نیز چاپ شده است ؟؟؟؟؟؟
نظر شما
نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :